X
تبلیغات
رایتل
تور ارمنستان
تور زمینی ارزان ارمنستان

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 6 تیر 1395

نظام اقتصادی ارمنستان


ساختار اقتصادی ارمنستان از سال ۱۹۹۱ اساسا تغییر کرده است؛ ساختمان سازی و خدمات جای کشاورزی و صنعت را به عنوان سهامداران اصلی رشد اقتصادی گرفته اند.

ساختار اقتصادی ارمنستان از سال ۱۹۹۱ اساسا تغییر کرده است؛ ساختمان سازی و خدمات جای کشاورزی و صنعت را به عنوان سهامداران اصلی رشد اقتصادی گرفته اند. صنعت فرآوری الماس که یکی از مهم ترین صادرکنندگان و همچنین یکی از اصلی ترین جذب کنندگان سرمایه خارجی در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ بود، با کاهشی شدید در میزان تولیدات برای سال ۲۰۰۵ مواجه شد؛ این مساله ناشی از کاهش عرضه مواد اولیه از سوی روسیه و رکود کلی بازارهای بین المللی الماس بود. دیگر بخش های صنعتی که رشد صنعتی را پیش می بردند، شامل بخش های انرژی، متالورژی و فرآوری غذا بود.

ارمنستان کشوری است با نرخ ارز شناور که هیچ هدف مشخصی برای نرخ ارز ندارد. نسبت درام ارمنستان به ارزهای مهم بین سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ تقریبا ثابت بود؛ آغاز افزایش شدید ارزش آن در سال ۲۰۰۴ بود که در برابر دلار آمریکا حدود ۴۶ درصد افزایش اسمی یافت. مهم ترین دلیل افزایش ارزش درام، ضعیف شدن جهانی دلار آمریکا، ورود حجم زیادی ارز خارجی توسط ارمنی های خارجی و افزایش تولیدات و درآمد داخلی است. افزایش شدید ارزش درام، باعث اثر منفی بر رقابت پذیری خارجی تولیدات ارمنی شده است؛ همچنین ارزش پول های فرستاده شده از خارج که عمدتا به دلار است، کم شده است.

ارمنستان شدیدا وابسته به واردات سوخت، خصوصا از روسیه است. کارخانه اتمی تولید برق ارمنستان(ANPP) در حدود ۴۰ درصد برق کشور را تامین می کند، توربین های آبی و گرمایی نیز هر کدام ۳۰ درصد برق را تولید می کنند. ارمنستان همه گاز طبیعی اش را از روسیه و با قیمتی بسیار نازل تر از نرخ بازار جهانی وارد می کند؛ اما در توافق نامه ای جدید که در اواخر سال ۲۰۰۸ امضا شد، قرار بر این شد که قیمت ها در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بسیار بالا رود و در سال های آتی به قیمت جهانی نزدیک شود.

قرار بود یک خط لوله گاز از ایران به ارمنستان در سال ۲۰۰۹ به بهره برداری کامل برسد و تنوع عرضه گازی را برای ارمنستان بالا ببرد. ارمنستان تقریبا همه محصولات تصفیه شده نفتی اش را از گرجستان وارد می کند. پس از نزاع میان روسیه و گرجستان، واردات سوخت و غذا از گرجستان به ارمنستان به طور متناوب قطع شده است و آسیب پذیری ارمنستان را از این تنها مسیر ترانزیتی برجسته ساخته است.

رشد اقتصادی ثابت ارمنستان، نهادهای بین المللی را به حمایت از آن ترغیب کرده است. صندوق بین المللی پول(IMF)، بانک جهانی، بانک اروپایی بازسازی و توسعه(EBRD) و دیگر نهادهای مالی بین المللی و کشورهای خارجی، اعطای امتیازات و وام را به ارمنستان بیشتر کرده اند. این وام ها با هدف کاهش کسری بودجه، ثبات ارز داخلی؛ توسعه کسب و کار خصوصی، بخش انرژی، کشاورزی، فرآوری غذا، حمل و نقل، بهداشت و آموزش عطا شده است. در ماه دسامبر سال ۲۰۰۵، «شرکت چالش هزاره» ایالات متحده با یک معاهده ۲۳۵ میلیون دلاری با دولت ارمنستان موافقت کرد که هدفش ترمیم شبکه های آبیاری و بهبود زیرساخت های حمل و نقل شهری بود.

ادامه رشد وابسته به توانایی دولت در تقویت مدیریت اقتصاد کلان است که شامل بهبود شرایط سرمایه گذاری و برداشتن گام هایی بلند علیه فساد می شود. یک قانون سرمایه گذاری خارجی آزاد در ماه ژوئن سال ۱۹۹۴ و قانونی دیگر در مورد خصوصی سازی در سال ۱۹۹۷ تصویب شد و همراه با آن برنامه ای برای خصوصی سازی املاک دولتی به اجرا درآمد. ارمنستان در تاریخ ۵ فوریه سال ۲۰۰۳ به سازمان تجارت جهانی پیوست.


مسایل زیست محیطی

ارمنستان در تلاش است که مسائل زیست محیطی اش را حل کند. او یک وزارت حفاظت از محیط زیست تاسیس کرده است و یک نظام جریمه آلودگی ایجاد کرده است که بر محصولات آلوده کننده آب و هوا و تخریب کننده خاک مالیات بسته است و عایدی آن مالیات ها را صرف فعالیت های حفظ محیط زیست می کند. قطع درختان به بهانه معدن کاوی در بخش های مهمی از کشور مورد اعتراض سازمان های غیردولتی طرفدار محیط زیست قرار گرفته است و در نتیجه این فعالیت ها، سیاست هایی از دولت که از سرمایه گذاری در بخش معدن حمایت می کند، مورد بحث و جدل قرار گرفته است. ارمنستان به همکاری با جمهوری های استقلال یافته (۱۲ کشوری که پیش از این اتحادیه شوروی را تشکیل می دادند) و اعضای جامعه بین المللی بر سر مسائل زیست محیطی مشتاق است. این کشور تحت فشار جامعه بین الملل برای بستن کارخانه اتمی قدیمی تولید برق در متسامور است.

با توجه به وابستگی بیش از ۴۰ درصدی نیروی برق ارمنستان به این کارخانه، دولت هیچ راهی جز ساختن یک کارخانه اتمی دیگر نمی بیند. یک موسسه تحقیقاتی آمریکایی بر روی توسعه بین المللی، مطالعات ابتدایی را در ماه دسامبر ۲۰۰۸ کامل کرد و نتیجه گرفت که تاسیس یک کارخانه اتمی جدید ارزان ترین گزینه پیش روی ارمنستان است. دولت ارمنستان دارد فرآیند ساخت این کارخانه را پیگیری می کند.


منابع درآمد کشور

درآمد کشور ارمنستان از طریق صادرات کالا از جمله الماس ( پرداخت و صادرات مجدد آن ) و دیگر مواد معدنی مانند : سنگ ، مس ، قطعات فلزی ، ماشین آلات و تجهیزات ، نوشیدنی و مواد غذایی تأمین می شود. به طور کلی صنایع مختلف ( تولید مواد شیمیایی ، قطعات و ابزار الکترونیکی ، ماشین آلات ، مواد غذایی ، لاستیک ، پوشاک ، صنایع دفاعی و... ) و همچنین کشاورزی و محصولات آن مهم ترین بخش های اقتصادی ارمنستان به شمار می آید و بخش اصلی درآمد کشور از این طریق تأمین می شود. کشاورزی 44 درصد از نیروی کار و صنایع 42 درصد از نیروی کار را به خود اختصاص می دهند.
بعلاوه کمک های ارامنه خارج از کشور ( اسپیورک ارمنی ) در قالب های مختلف و نیز کمک و اعطای وام کشورها ، سازمانها و نهادهای مالی نظیر روسیه ، آمریکا، بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول ، بانک توسعه و ترمیم اروپا ، اتحادیه اروپا و غیره ، از دیگر منابع مالی ارمنستان به حساب می آیند.


تورم

از سال 1998 که تورم در ارمنستان به خد تعادل رسید، رشد اقتصادی این کشور هم آغاز شد. بر اساس آمار رسمی ارائه شده توسط بانک مرکزی ارمنستان، میزان متوسط تورم در سال 2003 برابر 4.7% و در سال 2004 برابر با 7% بوده است. این میزان در سال 2005 به 2.2% رسید.

حجم صادرات و واردات ارمنستان

حجم صادرات ارمنستان به دلیل داشتن رشد اقتصادی ثابت و متعادل و همچنین بهره مند بودن از نظام تجارت آزاد از سال 1999 به صورت چشم گیری افزایش پیدا کرد و به همراه آن به دلیل رشد تولیدات داخلی، واردات نیز کاهش یافت. در سال 1999 حجم صادرات این کشور به میزان 5.1% افزایش یافت و این در حالی است که رشد واردات با 10.1%- به حد منفی رسید.
در سال 2004 حجم صادرات و واردات به ترتیب 4.3% و 5.6% افزایش یافت. در سال 2005 روند رشد صادرات ادامه پیدا کرد و به 31.5% رسید.




طبقه بندی:
ارسال توسط ارمنستان

قالب وبلاگ